السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السيد ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا

استقبل السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم السيد/ ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وذلك بحضور السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والسيد/ عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السيد/ رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص.
وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيراً إلى تداعيات استمرارها حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة السورية.
وقد أكد السيد الرئيس استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السوري الشقيق، وذلك استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله، فضلاً عن ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية. وأشار السيد الرئيس إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للازمة السورية، مؤكداً في هذا الإطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وحرصها على نجاحه في مهمته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة أكد أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم في الأزمة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي واتصالات مع مختلف الأطراف، وما يتسم به الموقف المصري من وعى واتزان، بما يمكنها من القيام بدور محوري ورئيسي لتسوية الأزمة في سوريا.
وأضاف السفير/ بسام راضى أن السيد الرئيس أكد أن مصر لن تدخر وسعاً في سبيل دعم الشعب السوري الشقيق ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد مصر لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف.