وأرسل السلمي رسائل مكتوبة إلى رؤساء برلمانات ثلاث دول أعلنت نيتها نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس وهي (جمهورية رومانيا، وجمهورية هندوراس، وجمهورية توجو) ، طالب فيها  رؤساء برلمانات تلك الجدول بحث حكوماتهم على ضرورة الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن أسفه الشديد لنية حكومات هذه الدول نقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة، مؤكداً إن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.