أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية؛ لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.

وذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة اليوم الأحد أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة يصل إلى 863 ألفا و613 طنا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة التي حدثت العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع يصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبوقير للأسمدة، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي.

ولفت التقرير إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و178 ألفا و280 طنا تغطي 72.39 % من الاحتياجات.