“الزراعة” تعلن عن تيسيرات جديدة لإقامة المشروعات الزراعية بالأراضي القديمة والجديدة

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم اعتماد تيسيرات جديدة لبعض الحالات المستثناة لإقامة مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني والداجني والنفع العام بالاراضي القديمة والمستصلحة.

وأشار وزير الزراعة، في تصريح له اليوم الجمعة، إلى أن التيسيرات الجديدة تتماشي مع خطة وتوجه الدولة والحكومة، في زيادة فرص الاستثمار الزراعي في المناطق والأراضي الجديدة وتشجيع المشروعات الخاصة بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأصدر فايد قرارا وزاريا حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناه على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.

ونص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني، حيث سيتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا وإقامتها في الأراضي الصحراوية او المستصلحة والمنزرعة حديثا بالأراضي الجديدة، طبقا للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بإمتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 أفدنة على الأقل.

وطبقا لنفس المادة المعدلة، سيتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ان يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز للمراكز التى لا توجد بها اسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة فدان كحد أقصى وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م وان يدار تحت اشراف كامل للجنة الاسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على إقامة السوق ردم مساقى أو مصارف خاصة بخدمة الأراضى الزراعية المجاورة.

ونصت نفس المادة أيضا على الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع.

أ ش أ