أعلنت د منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصياديين وأيضا إضافة أو تعديل مواد في القانون

وقالت محرز إن قانون الصيد الحالي صدر سنة 1983 اي منذ 35 عاما ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصياديين وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل بالإشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاوني للصيادين

وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية

من ناحيته دعا د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة في مناقشة القانون وطرح وجهة نظرهم فيه قبل طرحه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية