الرئيس السيسي يعلن عزم مصر مع الامم المتحدة على طرح مبادرة جديدة حول الامل والعمل
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مصر تحت عنوان “الأمل والعمل من أجل غاية جديدة”. وتتضمن المبادرة، التعبير عن الأمل فى تغيير المستقبل إلى الأفضل، حيث تستهدف الشباب ولكنها لا تقتصر عليهم فحسب، حيث تستند المبادرة إلى ما أثبتته مصر عملياً من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، كما جاءت صورة اليد الممدودة للتعاون رمزا لها.
ـ أهداف مبادرة الأمل والعمل من أجل غاية جديدة وتهدف المبادرة إلى ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذى يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم فى الجوانب المفيدة.
إن ذلك لا يرتبط فقط بسياسات التوظيف، ولكنه يمتد أيضاً إلى مجالات التعليم والبحث العلمى والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم فى توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب مع احترام ثقافة وخصوصيات كل مجتمع.
وقالت المبادرة، إن اختلاف النظم السياسية وآليات الحكم لا ينبغى أن يكون عائقاً دون تطبيق مفهوم تجديد أو بث الأمل فى المستقبل لكل فرد فى المجتمع،
ليس فقط على أساس إدراكه لحقوقه ولكن أيضاً لتأكيد أن حصوله عليها يتطلب عملية مشتركة ومستمرة بين الحكومات والأفراد، وهذه العملية تتخطى مجرد المشاركة السياسية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية عديدة، حيث تتسق جميعها لرسم صورة متكاملة ومتجددة للمستقبل المنشود، كما إن المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء معنية بما تقدم، لأنه لا ينبغى على الدول المتقدمة أن تركن إلى ما حققته من مستويات مرتفعة فى مختلف مناحى الحياة أو أن تكتفى بالعمل على نشر تجربتها كنموذج وحيد للنجاح، كما أنه من الضرورى أن تستجمع الدول النامية عناصر قوتها، وأهمها الشباب، وأن تحظى بالدعم اللازم لتخرج من الدائرة التى تبدو مغلقة لنقص الموارد والأزمات، إلى مسار يُفضى بها إلى واقع ومستقبل أفضل فى إطار من التوافق المجتمعى وإعلاء قيمة الوطن.
وتتبنى المبادرة، إعلان سياسى يتناول المفاهيم السابقة ويؤكد عزم الدول والحكومات على الاضطلاع بالمسئولية المشتركة بينها وبين الشعوب فى صياغة آفاق تتخطى فكرة أهداف التنمية لكنها تربط بينها وبين تحقيق المجتمعات لذاتها وتعايشها مع غيرها والاتفاق على صياغة برامج مشتركة للدعم المتبادل فى المجالات التى تسهم فى استغلال الموارد والطاقات البشرية، لاسيما على مستوى توظيف وعمالة الشباب، بحيث لا تنحصر فحسب على مجال التشغيل ولكن أيضاً فى مجالات التدريب والتثقيف والفنون والتعليم، مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع، وحشد الإرادة الدولية من أجل توفير الدعم المالى والمادى اللازم لتنفيذ البرامج المشتركة ضمن إطار المبادرة القائمة على مسئولية الحكومات عن التنفيذ والإشراف.
ـ التحرك الدولى لتفعيل أهداف المبادرة وعقب إطلاق الرئيس للمبادرة، فى بيانه أمام الجمعية العامة، سيبدأ التحرك على صعيد الأمم المتحدة للترويج لها بناءً على المفاهيم السابقة ووصولاً إلى طرحها بشكل متكامل مع انضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن مع بداية عام 2016.