الرئيس السيسى يترأس الاجتماع الثالث للمجلس القومى للمدفوعات

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاجتماع الثالث للمجلس القومى للمدفوعات، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء

والسيد محافظ البنك المركزى، والسادة وزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبى محافظ البنك المركزى المصرى، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعدد من المسئولين بالبنك المركزى.

وصرح السفير/ بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذى لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، حيث أوضح السيد محافظ البنك المركزى الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن وأنه قد تم مراعاة فى تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلاً. كما قدم السيد محافظ البنك المركزى للسيد الرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسم سيادته، موضحاً أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد محافظ البنك المركزى استعرض كذلك مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة فى مشروع القانون الذى يراعى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، واستعرض أيضاً أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكداً اهتمام البنك المركزى بتأهيل كوادر متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى للخدمات المصرفية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرى المالية والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحاً أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لكافة الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدى لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضى. وأشار السيد وزير المالية كذلك إلى ارتفاع نسبة التحصيل الالكترونى من الضرائب والجمارك.

واستعرضت السيدة وزيرة التخطيط جهود الوزارة فى إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت فى إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول (خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الالكترونى لتلك الخدمات. كما أشارت السيدة الدكتورة/ هالة السعيد كذلك إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الالكترونى من خلال 1260 منفذ حكومى.

كما قام السيد وزير الداخلية بعرض مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومى ذات الشريحة الذكية.

وذكر السفير/ بسام راضى أنه فى ضوء المناقشات التى دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة “مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى” إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضاً مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.