أهابت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء الكافة بتحرى الدقة والالتزام بشأن الموضوعات التي تتصل بعمل أجهزتها وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها ، مؤكدة أنها تعمل فى إطار من الشفافية الكاملة ولا تتستر على أي وجه من أوجه الفساد المالي سابقا أو حالياً .

يأتى ذلك البيان ردا على ما سبق وتناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول ما آثاره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن بعض المخالفات المالية فى عمل وزارة الداخلية خلال فترات الوزراء السابقين ، ومنع الوزارة لموظفي الجهاز من استكمال عملهم .

وأكدت الوزارة أن أجهزتها المعنية يسرت عمل مسئولي الجهاز خلال العامين الماضيين في فحص كافة أعمال الوزارة المالية وقد انتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها ، وأحالت ما لديها من ملاحظات سابقة لقاضى التحقيق .
كما تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى في حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأي أعمال أخرى ، مشددة على أنها لا تمنع أحدا من ممارسة عمله .