أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على “تعديل قانون الأحداث”، الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاما وأدين إما بالقتل أو محاولة القتل أو القتل العمد في “مأوى مغلق”، وعند بلوغه سن الـ 14 يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون الإسرائيلية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مشروع هذا القانون غير معمول به في أية دولة في العالم، ويتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل، الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم وينص على عدم سجنهم، علما بأن الاستهداف الاحتلالي اليومي للطفولة الفلسطينية ماثل بوضوح أمام العالم، ويرتقي في أغلب الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويوجد العديد من الشواهد التي تؤكد همجية الاحتلال وتجاوزاته في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، كما حدث مؤخرا في حالات الأطفال: أحمد مناصرة، ودوابشة، وأبو خضير، وغيرهم.

ودعت الخارجية الفلسطينية منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها الفلسطينية والعربية والدولية إلى سرعة التحرك لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون، وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين، وتقديم الشروحات والوثائق والدلائل القانونية والميدانية إلى الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، كما تطالب المجتمع الدولي بإدانة مشروع القانون، والتصدي له باعتباره قانونا عنصريا وتمييزيا.

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، قد تقدمت بهذا القانون على خلفية سعي سلطات الاحتلال لإضفاء صفة قانونية على جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين، واصرارها على محاسبتهم رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون الدولي، واستكمالا لرزمة التشريعات والقوانين العنصرية التي اقترحتها حكومات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتعاقبة وأقرتها خلال السنوات الأخيرة، والتي تصب في مجملها ضد الفلسطينيين وحقوقهم، وتؤسس بالقوة لنظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين، قائم على منظومتي قضاء إسرائيلية تميزان في أحكامهما وتعاملهما بين من هو عربي فلسطيني ومن هو غير ذلك.