صرحت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بانه يتم حاليا مراجعة مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وليبيا إلى مجلس الأمن بشأن رفع الحظر عن السلاح المفروض على ليبيا، وقالت إن نظام العقوبات المطبق حاليا على ليبيا لا يحظر حصول الحكومة الليبية على أسلحة.

وأشارت- في تصريحات صحفية- إلى أن النظام الحالي يتطلب فقط موافقة لجنة العقوبات فيما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، وأضافت انه في ضوء عدم الاستقرار على الأرض حاليا، فان هذا الشرط يوفر إشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الأسلحة إلى الأطراف المقصودة في ليبيا.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد هذا النظام فهو يسمح بالحصول على الأسلحة الضرورية لدعم الحكومة الليبية، في الوقت الذي يسمح لمجلس الأمن بتوفير الحماية من مخاطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي أطراف غير حكومية، وقالت إن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن وشركائها حول العالم بشأن مشروع القرار الذي تم تقديمه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )