#
الحكومة تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية

الحكومة تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة – أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، موضحة أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيا، لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وتم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حاليا على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

ولفتت إلى أن مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين تتمثل في الآتي (سهولة التنفس – طاردة للسوائل والرذاذ – مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات – لا تسبب حساسية للبشرة – قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مرفق بها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام; ومنها أن يبدأ المستهلك استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشرمعلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

2020-07-10