الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.و يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.كما يطالب مشروع القرار بأن تقوم إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة و إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،و.وتناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشروع القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. .وتدعو الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وبناء على طلب المندوب الفلسطيني، أحد مقدمي مشروع القرار، قرر رئيس الجمعية العامة تعليق مداولات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، اليوم، للتصويت على مشروع القرار.