أعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق أن خريطة الاستثمار الصناعي استطاعت جذب 140 مشروعا صناعيا حتى الآن تم دراستها والموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك قائمة انتظار طويلة لطلبات استثمارية تنتظر الحصول على أراض تتخطى استثماراتها 100 مليار جنيه نصفها استثمار أجنبي منهم 35% طلبات استثمارية من دول أسيوية وعلى رأسهم الصين والهند و7.3% استثمارات من دول عربية و7.5% من أوروبا وأمريكا.

وأوضح عبد الرازق – في بيان للهيئة اليوم /الجمعة/ – أن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد لإدارة المناطق الصناعية في مصر كاشفا عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من الميكنة الإلكترونية للهيئة، وأن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة والتي كان أبرزها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال حيث تم طرح المشاكل والتحديات والمقترحات وتم وضع خريطة طريق لتنفيذ حلول جذرية على الأرض وليست مجرد مسكنات وذلك في إطار تحقيق رؤية جديدة.

واستعرض عبد الرازق مقارنة للفترة من مايو 2017 إلى مايو 2018 منذ العمل بقانون التراخيص الجديد وبين الفترة قبل صدوره من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017, حيث تم إصدار 4005 تصريحات تشغيل منذ العمل بالقانون مقابل 500 تصريح تشغيل في الفترة من ديسمبر 2016 إلى أبريل 2017 كما تم إصدار 4826 رخصة تشغيل بعد تطبيق القانون مقارنة بـ 196 رخصة قبل تطبيقه و852 رخصة مباني مقابل 151 رخصة.

أوضح عبد الرازق أنه في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراض مرفقة قامت الهيئة بطرح 28 مليون م2 أراض صناعية خلال 2016 / 2017 معلنا أن الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجاري تنفيذها على هذه الأراضي تبلغ 42 مليار جنيه وتوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

أ ش أ