التعليم تعلن استعداد البنك الدولي للمشاركة فى تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب

أكد أسعد علام المدير الأقليمى للبنك الدولى لدول (مصر، واليمن، وجيبوتى) أن البنك مستعد للمشاركة فى تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ فى مجال التعليم، والبدء فى تنفيذ هذه الأولويات بشكل عام، ومشكلة تخفيض الكثافة بشكل خاص ، موضحاً أن قروض البنك الدولى تتم على المستوى الحكومى، وليس على المستوى الوزارى .

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، حيث أشار إلى لقاء الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد من مندوبى البنك الدولى، لترتيب بعثة البنك الدولى القادمة إلى مصر;لتحديد الأولويات التى سيتم طرحها على طاولة مناقشات البعثة فى الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر القادم.

وأكد الهلالى أن أولويات الدولة هى تطوير التعليم .. مشيرا إلى أنه سوف يتم البدء بالحوار المجتمعى من خلال المؤتمر الذى سيعقد فى نهاية الشهر الحالى، لإشراك جميع الأطياف، تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر فيما يتعلق بجانب التعليم، وجاري الانتهاء من تحديد الاجراءات اللازمة، مشيراً إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس.

كما تم بحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى فى مجال التعليم، خاصة دعم مشروع بناء المدارس; لمواجهة مشكلة القدرة الاستيعابية للفصول، والتى تكمن فى المدارس الحكومية، مؤكداً على أن الوزارة تعمل جاهدة فى التوسع كماً وكيفاً خاصة فى المناطق المحرومة، بالإضافة إلى توفير تعليم ابتدائى عالى الجودة يتسم بالكفاءة، والفعالية لجميع الأطفال.

وتناول اللقاء التركيز على نقاط أساسية أخرى، والتى تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمى فى الفترة الراهنة، وتشمل تنمية المهارات، وربط التعليم بسوق العمل ولا سيما فى مرحلة التعليم الثانوى الفنى، وتحويل التعليم النظرى إلى تعليم عملى فى مدارس التعليم الفنى، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، و دعم مدارس دمج ذوى الاحتياجات الخاصة، والوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مناقشة أجندة العمل، وتحديد الأولويات; لطرحها للنقاش مع بعثة البنك الدولى فى ديسمبر المقبل; للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.