التعاون الدولى تبحث مع اليابان المشروعات التنموية للعام المقبل

نظمت وزارة التعاون الدولى، مع ممثلى السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى “الجايكا”، ومسؤولى مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا فى طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولى، حوار السياسات الذى يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك اليابانى لعام 2021/2022، من خلال نافذة التعاون الفنى وتبادل الخبرات، فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك.

ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء ، اليوم الأحد، شارك فى الاجتماع الذى عُقد عبر “فيديو كونفرانس”، مُمثلون عن المؤسسات اليابانية، و41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية تشمل الخارجية، والمالية، والصحة، والزراعة، والطيران، والكهرباء، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، على سعى الوزارة لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين والتى يتم من خلالها عقد اللقاءات المنتظمة التى تضم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية لعرض المشروعات ذات الأولوية والوقوف على التحديات، وتذليلها فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشارت إلى المحور الثانى المُتعلق باستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام حيث منحت مصر أولوية قصوى للاستثمار فى الموطن من خلال التنمية الشاملة، وثانيًا المشروعات الجارية وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هى القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضحت، المحور الثالث المتعلق بالتمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجارى تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وشددت على أهمية التعاون الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية واليابان الذى يمتد فى قطاعات متعددة تخدم أجندة التنمية الوطنية، مشيرة إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية حيث تبادل قادة البلدين الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام القليلة الماضية والتى انعكست على تعزيز محفظة التعاون وزيادة مساندة اليابان للجهود التنموية المصرية.

وأشادت منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية لمصر فى ظل جائحة كورونا، والمشاركة فى العديد من المشروعات التنموية، فى مختلف القطاعات، من أهمها الطاقة والنقل والصحة والتعليم، مُتطلعة إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وفقًا للأولويات التنموية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأعرب مياموتو سوكاجو، المستشار الاقتصادى للسفارة اليابانية، عن عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم ومساندة الحكومة اليابانية لمصر للتصدى لأزمة الكورونا فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدًا بجهود وزارة التعاون الدولى المبذولة لتعزيز العلاقات التعاون مع “اليابان” فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصرى للتعافى من أزمة كورونا .

واستعرض يوشيفومى أومورا، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، موقف المشروعات الجارى تمويلها وتنفيذها واستكمال تنفيذ المشروعات القومية بمعدلات مرضية رغم تحديات الكورونا، والتى تعد قصص نجاح للتعاون المشترك وعلى رأسها مشروع المتحف المصرى الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتحديث مطار برج العرب الدولى ومشروع المدارس اليابانية والعديد من مشروعات الكهرباء والطاقة ومشروع مستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال.

وتناول مدير عام بنك الجيبك اليابانى موقف المشروعات الحالية، معبرا عن تطلعه لتقديم الدعم ونوافذ تمويلية لتمويل مشروعات مستقبلية لقطاعات متعددة، وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على أن تستقبل وزارة التعاون الدولى طلبات الوزارات المختلفة المتعلقة بالمشروعات المستهدف توفير الدعم الفنى لها، وموافاة الجانب اليابانى بها فى الموعد المحدد حتى تتم دراستها واختيار المشروعات ذات الأولوية خلال العام المالى 2021/2022.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر واليابان تبلغ قيمتها نحو مليارى دولار فى 12 مشروعًا، بواقع 726 مليون دولار تمويلات لمشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و474 مليون دولار بقطاع النقل و460 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و296 مليون دولار بقطاع التعليم والتعليم العالى و54 مليون دولار لقطاع الرى و18.5 مليون دولار بقطاع الصحة.