“التضامن” تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من يوم الاثنين القادم، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، وستتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.

وذكر بيان صحفي للوزارة، اليوم الجمعة، أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة والتي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة، من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية م-نىفكم لإصدار البطاقات، ومع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيها مصريا فقط لا غير، ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية “ميزة” على بطاقات الخدمات المتكاملة، تمهيدا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة.

ومن المقرر بدء تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة يوم الاثنين القادم في 11 محافظة هي جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد، ثم محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط إلى جانب مرسى مطروح وأسوان، ثم يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو يبدأ التوزيع في 7 محافظات معظمها في صعيد مصر، وهي بنى سويف وأسيوط والأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والإسكندرية، كما يبدأ توزيع البطاقات في محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو،على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية والفيوم، ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو، ويبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.

ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة، والمقصود بالإعاقة، طبقا لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواة مع الآخرين.

أ ش أ