التخطيط: نبحث طرح ٢٠% كأسهم وسندات من مشروع القناة الجديدة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إنه سيتم الإعلان عن طرح الأسهم والسندات الخاصة بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة خلال أيام، وأضاف: “لم يتم حسم أى خيار بخصوص تمويل المشروع حتى الآن، ولكن سيتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء منه”.

وأوضح أن هناك اجتماعات مكثفة بمجلس الوزراء بين جميع الوزراء المعنيين لدراسة جميع المقترحات الخاصة بأسلوب تمويل القناة، موضحا أنه تتم حاليا دراستها بالكامل ومعرفة سلبيات وإيجابيات كل مقترح لتحديد الأفضل منها، وأشار إلى قرب الإعلان عما تم التوصل له خلال أيام قليلة.

وأكـد الوزير، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم، أن النسبة التى من المقرر طرحها فى صورة أسهم وسندات من المشروع تصل إلى ٢٠% حتى الآن، مشيرا إلى أن طرح أسهم للمشروع يستلزم تأسيس شركة، إلا أن السندات لا تتطلب مثل هذه الشركة، وأوضح أن جميع التفاصيل الخاصة بتمويل المشروع سيتم الإعلان عنها تفصيليا.

وحول إمكانية طرح أسهم بقيم مختلفة، سواء للطلبة بقيمة ١٠ جنيهات، وأخرى للمواطنين بقيمة ١٠٠ جنيه، وثالثة بالدولار للمصريين فى الخارج، أوضح الوزير أنه يمكن طرح أسهم عادية وأخرى ممتازة، رافضا الكشف عن تفاصيل هذه الأسهم، داعيا فقط إلى انتظار إعلان جميع التفاصيل عقب الانتهاء من تحديد أفضل السيناريوهات.

وشدد الوزير عـلى الالتزام بطرح الأسهم والسندات الخاصة بتمويل المشروع على المصريين فقط، إلا أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون متاحا لجميع الاستثمارات، سواء مصرية أو عربية أو أجنبية، وهو ما سيتم الترويج له لاحقا.

ونفى العربى وجود أى مخاوف أو رفض من جانب دولة الإمارات لإقامة قناة السويس الجديدة، موضحا أن تدفق التجارة العالمية سيزيد من العمل فى جميع الموانئ ولن يؤثر سلبا كما يحاول أن يروج البعض، وأشار إلى أن هناك نموا فى حجم الاقتصاد العالمى ومعدل التجارة الدولية سنويا، وبالتالى لا يوجد أى مخاوف من زيادة عدد الموانئ.

فى سياق متصل، حذر أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، من تطبيق القوانين المصرية الحالية بما تتضمنه من البيروقراطية وطول الإجراءات على مشروع تنمية محور قناة السويس، ودعا إلى الاطلاع على التجارب الناجحة المشابهة، سواء فى جبل على أو سنغافورة والتعرف على القوانين السارية هناك ونقلها إلى مصر مع إدخال التعديلات الملائمة لتتناسب مع العمل فى مصر وتطبيقها على محور قناة السويس حتى يحقق المتوقع منه، محذرا من أن القوانين الحالية ربما تكون سبب فشل هذا المشروع لو تم تطبيقها بصورتها الحالية.