إستطلاع رأي
Loading ...
“التجارة” تبحث تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية للبنك الإفريقي
عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور/ بنيدكت اوراما رئيس مجلس إدارة البنك حيث استعرض اللقاء مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وملفات التعاون المشترك بالقارة الافريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية.
حضر اللقاء السيد ريتشمان دزينى مساعد رئيس مجلس إدارة البنك والدكتورة/ كريستين أبو لحاف مدير إدارة التعاون الدولى بالبنك، والدكتورة/ داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة والسيدة/ شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.
وقال الوزير ان مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الافريقية تأتى على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى سعى الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب افريقيا وهو ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وكافة دول القارة السمراء.
وأوضح نصار ان مشاركة مصر في قمة الكوميسا والتي عقدت مؤخراً بالعاصمة الزامبيا لوساكا وكذا منتدى التعاون الصينى الافريقى المشترك مطلع الشهر الجارى جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصرى الرائد في القارة السمراء باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في القارة الافريقية بالإضافة الى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الافريقى مطلع العام المقبل وهو الامر الذى يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الافريقية وكذا مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير الى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لانشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الافريقية في العديد من المجالات الصناعية، لافتاً الى ان هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الافريقية كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.
ولفت نصار الى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية خاصة في مجالات انشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلاً عن رعاية البنك لاقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصرى ونظرائهم في الدول الافريقية من خلال اتاحة التمويل اللازم لاقامة مثل هذه المشروعات التنموية، مشيراً في هذا الصدد الى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارىة المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الافريقية والتي يصل عددها الى 11 مكتب في الترويج لهذه المشروعات.