أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيلجأ إلى حق النقض لوقف مشروع قانون في مجلس النواب (الكونجرس) يفرض فيه تشديد التحريات على اللاجئين السوريين والعراقيين.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس عن أوباما قوله في بيان أصدره البيت الأبيض إن طالبي اللجوء من جميع الجنسيات ومن بينهم السوريون والعراقيون يخضعون لعمليات فحص أمني دقيق وصارم وشامل ، مضيفا أن الإجراءات الإضافية “وغير العملية” التي يتضمنها مشروع القانون ستؤدي فقط إلى “عرقلة” الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم وعلى رأسهم ضحايا الإرهاب.

وقال البيت الأبيض إن التشريع يتضمن “شروطا غير ضرورية وغير قابلة للتطبيق” قد تعرقل جهود مساعدة مجموعة من الناس في ظروف سيئة.

وسبق أن وصف أوباما موقف حكام الولايات الرافضين لاستقبال اللاجئين السوريين بأنه “هستيري”.

وقال إن الخطاب الذي يردده الجمهوريون بشأن قضية اللاجئين يعد “وسيلة فعالة للتجنيد” في يد تنظيم “داعش”.

ويدعو الحكام ، وأغلبهم جمهوريون إلى رفض استقبال اللاجئين في ولاياتهم بعدما تبين أن واحدا من الضالعين في هجمات باريس, يكون قد دخل الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين.

في غضون ذلك ، أكد حاكما ولايتي كولورادو وكونيتيكيت أنهما سيواصلان استقبال اللاجئين السوريين في ولايتيهما رغم المخاوف من تسلل المتشددين.

وأضاف حاكم كولورادو جون هيكينلوبر إن حكام الولايات لا يمتلكون الحق القانوني ولا الدستوري لمنع دخول المقيمين الشرعيين إلى ولاياتهم.

وأشار إلى أن العديد من العائلات السورية اللاجئة تمثل القيم الأمربكية محذرا من حدوث ضرر أكبر في حال تم رفض دخولهم البلاد.

ومن جهته ، قال حاكم كونيتيكيت دانيل مالوي إن ولايته لن تدير ظهرها للاجئين مشيرا إلى أنه التقى بعائلة لاجئة شابة كانت ستتوجه إلى ولاية إنديانا لكن تم تحويلها إلى ولايته.

وتأتي القرارات الأخيرة بعد تحذيرات أطلقها ساسة من أوروبا والولايات المتحدة من احتمال تسلل إرهابيين مع اللاجئين السوريين ما أدى إلى إعلان عدد من حكام الولايات الأمريكية رفضهم استقبال اللاجئين.