البورصة تسجل رابع أكبر خسارة فى تاريخها وتفقد 19 مليار جنيه

-أ ش أ

هوت مؤشرات البورصة على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد/بداية تعاملات الاسبوع/ مسجلة رابع أكبر خسارة يومية في تاريخها، وسط عمليات بيع مكثفة وعشوائية من المستثمرين المصريين والعرب، على خلفية المخاوف من فرض ضريبة على الارباح المحققة من التعامل فى البورصة.

وتكبد رأس المال السوقي  لأسهم الشركات المقيدة بالسوق خسائر قدرها 19 مليار جنيه -خلال جلسة اليوم- وهي رابع أكبر خسارة يومية في تاريخه ليصل إلى 2ر460 مليار جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي خسائره إلى 2ر37 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الاخيرة ومنذ الاعلان عن اتجاه الحكومة لفرض الضريبة.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (EGX 30) بنسبة 2ر4 % مسجلا 73ر7894 نقطة، وهو أدنى مستوى له في شهرين، فيما هبط مؤشر(EGX70) للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 88ر4 % ليغلق عند 73ر560 نقطة.

وامتد الهبوط الحاد إلى مؤشر (EGX 100) الاوسع نطاقا ليهبط بنسبة 42ر4 % ليغلق عند مستوى 24ر985 نقطة.

وتم اليوم تعليق التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بعد تجاوز مؤشرها الاوسع نطاقا (EGX 100) نسبة الهبوط المسموح بها البالغة 5 %، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل على 125 ورقة مالية خلال الجلسة لمدة نصف ساعة أيضا بسبب تجاوزها نسبة الهبوط البالغة 10 %.

وقال خبراء بالبورصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن إتجاه الحكومة لفرض ضريبة على أرباح البورصة سواء على المصريين أو الاجانب ، جاء بمثابة الصدمة على المستثمرين، مشيرين إلى أنه لم يكن أحدا يتوقع أن الحكومة ستطبق القانون فعلا.

وقال مسئول فى وزارة المالية المصرية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه لا رجعة في قرار فرض ضريبة على الارباح المحققة من البورصة، مشيرا إلى أنه بعد الحوار المجتمعي تقرر الغاء رسوم الدمغة المفروضة على التعاملات وكذلك على التوزيعات المجانية.

وأعلنت وزارة المالية فى بيان أرسلت الى ادارة البورصة المصرية للرد على استفساراتها حول مصير القانون بأن القانون تم ارسال مشروع القانون الى رئيس الجمهورية وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وقال خبير أسواق سمير رؤوف إن الضريبة التي تنوي الحكومة فرضها غير قانونية او دستورية، حيث أن القانون يجبر المساهمين على دفع ضريبة حقوق المساهمين وتعادل 20 % ، وذلك عن ملكيتهم لأسهمهم بما يعني ان فرض ضريبة على بيع الاسهم هو إزدواجية فى الضريبة.

وقال  خبير أسواق المال  محمد عبد القوى إن هناك جهات معينة بالسوق تسعى للضغط على الحكومة من خلال البيع العشوائي وخلق حالة من الفزع والارتباك بالسوق لإجبار الحكومة عن التراجع عن قرارها بفرض ضرائب على أرباح البورصة.

وأضاف إنه يرى ان هناك بعض العوار القانوني في فرض تلك الضريبة، لكنه ليس ضدها ومع فرض ضريبة على الارباح المحققة لكن بعد الحوار المجتمعي، لان هناك بعض الامور التي اغفلتها الحكومة عند صياغة القانون وهو ما يظهر من خلال التسريبات التي تمت عن مشروع القانون.