البنك المركزى : سياساتنا النقدية لن تتأثر بخروج بريطانيا من الأوروبى

استبعد رامى أبوالنجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى المصرى لقطاع إدارة الاحتياطى وأسواق النقد تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وقال “إن التأثير قد يظهر على أسواق المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا”.

وأضاف أبوالنجا، أن البنك المركزى المصرى سيرصد كل تبعات القرار البريطانى على الأسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو فى الأسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء متوقعا عودتها للاستقرار السريع.

وتابع “علينا مراقبة أداء هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطانى بعدها تبدأ الأثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الظهور وبناء عليه يتم تقييم الموقف”.

وأكد أبو النجا أن تأثير نتائج الاستفتاء ربما يظهر على أداء أسواق الأسهم مثلها كمثل باقى أسواق المال فى العالم، مع اتجاه مديرى صناديق الاستثمار العالمية لتقليص استثماراتهم فى الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم واتباع سياسات استثمارية أكثر تحوطا بالهروب نحو الأدوات الأكثر أمانا مثل الذهب وأدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن أسواق الأسهم رغم تقلباتها الحادة إلا أنها سرعان ما تعاود الاستقرار والاتزان.

وحول ما إذا كان البنك المركزى قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطانى بالخروج من الاتحاد الأوروبى.. أوضح رامى أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لقطاع إدارة الاحتياطى وأسواق النقد أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل.

ولفت إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والاسترلينى سيقابله ارتفاع فى الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط فى العملات الأوروبية وأثره على الاحتياطى النقدى لمصر.

وشدد على أن البنك المركزى يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا فى سياساته النقدية خصوصًا المتعلقة بإدارة الاحتياطى وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التى شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خصوصًا فى 2008 و2009 وإبان ثورة 25 يناير

المصدر:  وكالات