يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس إدارة البنك الدولى للتصويت على الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر البالغ قيمتها مليار

دولار من إجمالى القرض المتفق عليه بقيمة ٣ مليارات دولار، على مدار ثلاث سنوات بفائدة ١.٢٪.

ويتم توجيه الشريحة الثانية للمشروعات ذات الكثافة العمالية، وتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الحكومة، حيث تسلمت

الدفعة الأولى من القرض بقيمة مليار دولار، فى مطلع شهر سبتمبر الماضى. وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى قدرها

مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

من جانبها ، أكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى سعيها لزيادة حجم محفظة مصر فى البنك الدولى، “ليس شرطا أن يكون التمويل

للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى”.

تصريحات نصر جاءت على هامش توقيعها أمس مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، الاتفاق الخاص

بالشريحة الثانية، من القرض الذي يقدمه البنك لمصر على مدار 3 سنوات.

وكان مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن عن موافقته في الأسبوع الماضي على الشريحة الثانية، البالغة 500 مليون دولار،

من التمويل المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.