البنك الدولى يتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر بنسبة 4.5 %

توقع البنك الدولى، فى تقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2015)، ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر ليصل إلى 4.5 % بحلول عام 2017، وذلك مقارنة بالزيادة المتوقعة والتى تبلغ 4.3 % بنهاية العام الحالى، مرجعا هذا الارتفاع إلى عودة استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية فى مصر. وقال البنك، فى بيان اليوم الأحد، “إن زيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى، والذى بلغ 5.6 % كما حقق الربع الثانى من نفس العام معدل للنمو بلغ 4.3 %، يرجع إلى إعادة دوران عجلة الانتاج والتحسن فى الأوضاع الاقتصادية المصرية، كما يرجع إلى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار”. وتوقع التقرير أن يظل النمو مستقرا عند 2.2% خلال العام الجارى بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط يمثل تحديا جسيما فى البلدان المصدرة للنفط، والتى تواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة فى العراق وليبيا واليمن أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات مثل إيران. وتستند توقعات البنك الدولى لانتعاش معدل النمو الاقتصادى فى المنطقة إلى 3.7 % عامى 2016 – 2017، إلى تحسن الطلب الخارجى، وتدعيم الثقة ما يؤدى إلى تعزيز الاستثمارات فى بعض البلدان المستوردة للنفط.