وقد أكدت الوزيرة، خلال اللقاء، اليوم السبت، أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر في مؤشرات الربع الثالث، مشيرة إلى قرار رئيس الوزراء بتكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية في الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل برنامج ورؤية الحكومة، من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة، وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، خاصة بعد إقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت “السعيد” الخطوات الإيجابية التي حققتها الوزارة في مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار، والتي تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.

وقد أشاد مسئولا البنك بخطوات الإصلاح الاقتصادى التي أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة القادمة، حيث أسهم البنك في تمويل مشروعات عامة وخاصة بنحو 2.6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.