البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون “صندوق المشروعات التعليمية”

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر سنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعليا وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد. كما استهدفت التعديلات المبتغاة أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.