البرلمان الليبي يصوّت على مشروع قانون الانتخابات وسط مطالبات بإجراء تعديلات

بدأ البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة للتصويت على مشروعات القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، وسط مطالبات بإدخال تعديلات عليها.

وكانت اللجنة، قد أقرّت منذ أسابيع، مشروع قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً”، كما يشترط على المرشح “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية”.

ولكن هذا المشروع لم يحظ بقبول كافة الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد وهو ما تسبّب في تعثّر المرور نحو مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث يطالب البرلمان بإدخال تعديلات عليه، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.

ومن المرجح أن لا يصادق البرلمان في جلسة اليوم على هذا القانون الانتخابي، ويصوّت على ضرورة تعديله، وخاصة إلغاء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.

وتواجه ليبيا تعثّرا في ملف إجراء الانتخابات، في ظلّ غياب أي فرص توافق في الأفق بين الجهات الرئيسية في البلاد، رغم الضغوط التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات.

المصدر: وكالات