دعا المشرعون الاسبان يوم الثلاثاء حكومتهم للاعتراف بفلسطين كدولة لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود.

وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي اجراءات جرت الشهر الماضي في بريطانيا وأيرلندا- على دعم جميع الجماعات السياسية في مجلس النواب بعد ان خفف حزب الشعب الحاكم الصياغة بعد ساعات من هجوم في القدس.

واقتحم فلسطينيان مسلحان بسكاكين وفؤوس معبدا يهوديا في القدس وقتلا أربعة يهود اثناء الصلاة قبل ان يقتلا بالرصاص.

وكان النص غير الملزم الذي قدمته المعارضة الاشتراكية يدعو مباشرة الى الاعتراف بدولة فلسطينية وأغضب الحكومة الاسرائيلية.

لكن بياتريس رودريجيز سالمونيس التي تنتمي لحزب الشعب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في مجلس النواب قالت في المناقشات ان حزبها لن يؤيد اعترافا منفردا بالدولة الفلسطينية “في وقت ألم شديد لاسرائيل.”

وقالت “هذا ليس الوقت المناسب للسعي لاعتراف من جانب واحد. السلام والتعايش السلمي بين الدولتين هما الهدف.. والوسيلة هي التفاوض بين الاثنين.”

وجاء في النص الذي تم تبنيه ان “البرلمان يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة … هذا الاعتراف يجب ان يأتي نتيجة لعملية يتم التفاوض عليها بين الجانبين يضمن السلام والامن للطرفين ويحترم حقوق المواطنين واستقرار المنطقة.”

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو وهو العضو الوحيد بالحكومة الاسبانية الذي حضر مناقشات البرلمان ان الحكومة ملتزمة الان بالعمل من اجل حوار بين الطرفين يجلب “السلام والاستقرار والتقدم الى المنطقة التي تعاني منذ فترة طويلة من الزمن.”

ودعا أيضا الاتحاد الاوروبي الى انتهاج اسلوب منسق بشأن هذه القضية.

وتتجه فرنسا أيضا الى اتخاذ قرار غير ملزم هذا الشهر بعد ان كانت حكومة يسار الوسط في السويد الرائدة في الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال أيام من توليها السلطة الشهر الماضي.

وتأتي هذه الاجراءات تجسيدا لمشاعر خيبة الامل المتنامية في الاتحاد الاوروبي جراء برنامج اسرائيل للتوسع في المستوطنات على الاراضي التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها بعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز