البحرية الليبية تهدد بإلافراج عن المهاجرين لعدم استجابة الجهات المعنية

اتهمت البحرية الليبية اليوم الجمعة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بعدم الاستجابة لجهود خفر السواحل في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، موضحةً أنها قد تضطر مستقبلا إلى الافراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم.  
وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية العميد قاسم أن التفكير في الافراج عن المهاجرين يأتي عقب العديد من المخاطبات لجهاز مكافحة الهجرة ووزارة الداخلية لكن بدون استجابة فورية في مسألة تسلم المهاجرين، مؤكدا إدراك الأسباب والصعوبات التي يعاني منها الجهاز، معربا عن قلقه من اللجوء إلى إخلاء سبيل المهاجرين بعد إنقاذهم.   وحذر من عدم تحمل أية تبعات تطرأ نتيجة عدم قيام أية جهة وطنية بمسؤولياتها في مكافحة ظاهرة الهجرة، ما قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل، وزيادة تدخل المنظمات والتدخل الخارجي في غياب رؤية وموقف ليبي واضح ومحدد تجاه مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي وسيادتنا الكاملة.
 وأشار إلى أن خفر السواحل تمكنوا منذ يومين من إنقاذ 45 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم ثمانية نساء وطفلان، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالى 55 ميلاً شمال غرب طرابلس، موضحاً أنه لم يتم نقلهم إلى مركز إيواء جنزور في ضاحية طرابلس الشرقية إلا بعد 24 ساعة.     وطالب المتحدث بالعودة إلى العمل بالقانون الرقم 19 العائد لعام 2010، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 386 المتخذ عام 2014 بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وينص القانون المذكور على فرض عدد من العقوبات المالية والتأديبية تصل للسجن والإبعاد بحق كل المهاجرين غير الشرعيين وعلى عقوبات مالية كبيرة والسجن بحق كل ليبي متورط في عمليات الإتجار بالبشر، لكن اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011 تسبب بتعطيل تطبيق القانون الذي لم يدخل قط حيز التنفيذ. 

أ ش أ