الاعدام شنقا لمرسي وبديع والكتاتني والعريان والبيومي بقضية اقتحام السجون

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعاقبة بديع والبيومي ومحي حامد ومحمد الكتاتني ومرسي والعريان بالاعدام شنقا في قضية وادي النطرون، وذلك لإدانتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 , وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية , وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

والحاضر في تلك القضية 27 متهما والغائب 102 متهما.

وقال المستشار شعبان الشامي “باسم الشعب وبعد الاطلاع علي مواد القانون” ،حكمت المحكمة اولا حضوريا باجماع الاراء بالاعدام لكل من المتهمين محمد بديع ورشاد البيومي ومحمد الكتاتني ومرسي العياط وعصام العريان بالاعدام شنقا.

كما قضت المحكمة بالمؤبد للبلتاجي وحجازي واخرين ، وبالحكم سنتين على 8 متهمين في اقتحام السجون واكثر من 80 غيابيا بالاعدام

وكانت المحكمة قد انتهت الي ثبوت الاتهام علي المتهمين واعتبرت ان انكار المتهمين لما نسب اليهم يعد من افعال الدفاع وتم ارسال اوراق المتهمين الي المفتي لابداء الراي الشرعي فيما قاموا به وقالت الافتاء ان الجرائم تقع في نطاق جرائم الحرابة حيث ان الجرائم تمت بعد علم كل متهم بدوره المحدد في القتل او السرقة او الحرق او المعاونة في اتمام الجرائم، واكدت انه مع الوازع الديني للمحكمة وانه وان كان رائ المفتي استشاريا الا ان هذا الرائ الشرعي قد وقر ورسخ في عقيدتها ما تم التوصل اليه من قرار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة “الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم”، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.

وكانت المحكمة بالجلسة قبل الماضية قد أمرت بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و128 متهما آخر من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني..

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة , قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل , و14 من سجناء سجن وادي النطرون
, وأحد سجناء سجن المرج , وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة , فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.