“الاستثمار” تؤكد طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي بنهاية 2016

اكد الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيطرح للحوار المجتمعي بنهاية 2016.

واضاف ان القانون الجديد يعد جزءا من أجندة تشريعية مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئة المناخ الاستثماري في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة “مستقبل خدمات تنمية الأعمال في مصر” التي نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة بحضور ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة و مصلحة الضرائب بالإضافة إلي قطاع البنوك والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأوضح خضير أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال.

واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل.

وذكر ان القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تدعم المشروعات الصغيرة ومن أهمها التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.