اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السماح للمرة الأولى بالتنقيب عن النفط والغاز في شريط عريض بالمياه الواقعة قبالة الساحل الأمريكي على المحيط الاطلسي.

وتطلق خطة الحفر الجديدة التي تستمر بين عامي 2017 و2022 عملية قد تستغرق عدة سنوات قبل أن تصبح المياه قبالة ولايات فرجينيا أو نورث كارولاينا أو ساوث كارولاينا أو جورجيا متاحة لعمليات الحفر.

وقالت وزيرة الداخلية سالي جويل إن الخطة “اقتراح متوازن” لاستغلال حقول النفط والغاز التي يعتقد أنها تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج.

وهي توسع الخطة الخمسية السابقة التي صدرت بشكل مبدئي في 2010 والتي تسمح بالحفر قبالة فرجينيا. وألغت الإدارة الأمريكية بيعا إيجاريًا هناك بعد انفجار وتسرب نفطي لشركة (بي.بي) في خليج المكسيك في ذلك العام.

وتتضمن الخطة بيعا إيجاريًا محتملا في مياه المحيط الأطلسي بحلول 2021 لكن يمكن الرجوع عنه إذا اكتشف العلماء أن النظام البيئي في المنطقة هش جدًا.

وأضافت: “نحتاج إلي المزيد من المعلومات” بشأن احتمالات النفط والغاز بالمحيط الاطلسي وما إذا كانت اعمال الحفر ستتداخل مع خطط أخرى بما في ذلك صيد الأسماك والدفاع وتطوير طاقة الرياح.

وقالت جويل إن المعلومات المتاحة بشأن الأطلسي ترجع إلي 30 عامًا.

وتتضمن خطة البيع الإيجاري في الأطلسي منطقة ساحلية عازلة باتساع 80 كيلومترا لحماية الاستخدامات الأخرى.

المصدر: رويترز