الأمين العام لقومي الإعاقة يستعرض جهود مصر أمام الأمم المتحدة

ترأس الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة وفد مصر الرسمي رفيع المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك  وألقى الأمين العام للمجلس كلمة مصر بصفته رئيس الوفد المصري المشارك واستعرض فيها انجازات مصر في مجال حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة.

جاء في كلمة الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة  أننا نحتفي اليوم بمرور 10 سنوات على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – والتي تم اعتمادها بتوقيع 82 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من الموقعين في التاريخ لاتفاقية للأمم المتحدة في يوم إعلانها ؛ واليوم تضاعف عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لتصل الى 164 دولة.

وبالرغم من تصديق عدد كبير من دول العالم ومنها مصر على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إلا أن الأشخاص متحدي الإعاقة مازالوا لا يتمتعون بكامل حقوقهم حول العالم، حيث يغلب الطابع الخيري القائم على الرعاية دون الاعتماد على خطط مدروسة ومنهجية محددة على الأنشطة والخطط الموجهة لهم، بينما تقلصت الجهود في بعض المبادرات الفردية والتحركات الفئوية من جانب بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات.

وأشار الى أنه في مصر خرج الأشخاص متحدو الإعاقة مع حشود المصريين خلال ثورة يناير 2011، متحدين الواقع ومطالبين بحقوقهم كافة، ومنها إنشاء مجلس قومي للإعاقة وهو ما تحقق بالفعل في عام 2012، ليكون أول كيان حكومي مصري متخصص في شئون متحدي الإعاقة، واللبنة الأولي نحو دمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة في مصر.

وجاء في نص كلمة الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ أن الدستور المصري أفرد مادة تضمن حقوق الأشخاص متحدي الاعاقة في كافة مناحي الحياة، وأخرى أضافت الإعاقة كسبب من أسباب التمييز في الدستور، وثالثة لضمان تمثيل مناسب لمتحدي الإعاقة في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب

وفي نفس الوقت تم إعداد أول قانون لضمان حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة والذي شارك في اعداده هيئات الأشخاص متحدي الاعاقة وتم تقديمه للعرض على البرلمان المصري في دورته الحالية، و يقوم المجلس القومي لشئون الاعاقة بدعم هيئات الأشخاص المعاقين لتكوين أول اطار يضمهم أمام الحكومة ويعبر عن آرائهم في المحافل المختلفة.

وقال الدكتور أشرف مرعي إنه يمكن رصد التطورات في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني من خلال أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها بدايةً من الحق في التعليم، ومع وضع استراتيجية مصر 2030، والتي وضعت موائمة لأهداف التنمية المستدامة ونجد الاعتمام بالتعليم الدمجي وتطورات القرارات التابعة له وصولاً لصدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015 المعني بتطبيق التعليم الدمجي للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس

هذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية. وهو الأمر الذى يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وعن حق الأشخاص متحدي الإعاقة في ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في كافة الأعمار؛ قال الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة ؛ أن الخدمات الصحية في مصر تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم دون تمييز على أساس نوع الإعاقة، كما شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة وتشمل الاستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.

أما عن تعزيزالنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أجهزة الدولة. ولا يمكن إغفال دور مؤسسات الأمم المتحدة في خلق بيئة عمل صديقة للإعاقة في مصر

وفيما يتعلق بالمساواة والحق في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص “معاش كرامة” يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة نفسه ضمن برامج الحماية المجتمعية ؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي.

وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة،كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتي الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة

وتجدر الإشارة إلى مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاصِ ذوي الإعاقة فى قطاع الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ بهدف توفيرالخدماتِ التعليميةِ والصحيةِ بسهولةٍ والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة المباني الحكومية،والعلاج عن بعد للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مراكز الشباب كمراكزَ مجتمعيةٍ دامجة فضلاً عن مشروع الدولة الجاري حالياً لتوفير الإتاحة بالمحاكم والخدمات القضائية.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصر بصدد بدء مشروع حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعداد القومي لعام 2016. كما قام المجلس القومي لشئون الإعاقة، في إطار تفعيل الهدف السادس عشر من الأهداف الإنمائية، بإدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجيات القومية للصحة والسكان والتربية والتعليم والأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي والتنمية المستدامة والثقافة.

ولذلك ومع انتشار الصراعات والنزاعات المسلحة حول العالم ، بات من الضروري للمجتمع الدولي ضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقات داخل المنظومة العالمية للاستجابة الانسانية.

وناشد أشرف مرعي المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من التدابير الفاعلة للعمل على نشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان مع تطوير وتنفيذ سياسات دامجة تهدف إلى استيعاب قضايا الإعاقة بشكل عام، وفي الأعمال الإنسانية والتصدي للأزمات والكوارث الانسانية بشكل خاص، بما يضمن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام خصوصيتهم إعمالا للأهداف (16) و (17) من أجندة التنمية المستدامة 2030 والمواد رقم (11) و (13) من إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.