افاد اقتصاديون بان البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة يسهم فى رفع تنافسية المنتج المصري ويساعد في الوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10 % سنويا بحلول 2030.

وأكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن برنامج تعميق الصناعة يستهدف تشغيل الصناعات الصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والثقيلة مما يساعد على توفير فرص عمل والحد من البطالة كما يسهم فى رفع قيمة التنافسية للمنتجات المحلية، وهو برنامج طموح لسنوات طويلة للنهوض بالصناعة المحلية.

وأوضح البهي أن تعميق الصناعة المحلية سيعمل على خفض الواردات بتقليل استيراد أغلب الخامات ويخفض الطلب على الدولار; ما يقلل القيمة المضافة للمنتج النهائى ويخفض  الطلب على الدولار الأمر الذي ينعكس على تقليل التكلفة ويصب فى صالح المواطن البسيط.

وقال إن إحلال المدخلات المحلية محل المستوردة يعد الهدف الأساسى لرفع قيمة التنافسية للمنتج المحلى ، ويعتبر ذلك هو ذات النهج  الذى تتبعه  الدول النامية مؤخرا، كماليزيا والصين، لافتا إلى أنها بدأت بالصناعات التجمعية حتى تمكنت من تعميق صناعتها المحلية الثقيلة وأصبحت ترفع شعار لا استيراد لمدخلات الإنتاج والاعتماد الكامل على المدخلات المحلية.

واضاف أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن باتحاد الصناعات، ان البرنامج يسد فجوة بين الموردين المحليين والمصنعين المحليين ويهدف لإحداث تكامل بين بعض القطاعات، وذلك بتقليل استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج والاعتماد على مدخلات الإنتاج محلية الصنع وتوريدها للمصنعين.

وأضاف إن هذه البرامج تهدف إلى تطوير سلاسل إمدادات الموردين وذلك عن طريق إحلال الموردين المحليين المصنعين لمدخلات الإنتاج محل الموردين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسات لمعرفة احتياجات المنتجين من المدخلات المستوردة وإحلالها بمنتجات محلية الصنع.

وقال إن المكون المحلى في بعض الصناعات اقترب من نسبة 99 % وتراوحت باقي الصناعات ما بين 10 % و30 % لذلك نسعى لتزويدها.

واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، مؤكدا أن المبادرة تستهدف تشغيل القدرات غير المستغلة وربطها بالسوق المحلى واستغلالها على أكمل وجه ما يعود  بالنفع على الصناعة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة ولافتا إلى أن نسبة المكون المحلى المستخدم فى القطاع بلغ 70 % في العام الحالي.

أ ش أ