“ادارية الاصلاح التشريعي” تبدأ في دراسة مشروع قانون العمل

قال المستشار هشام  رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة بحثت في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب، اليوم الاثنين، مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة.

وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب الاجتماع، أن الجلسة كانت إجرائية هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع.

وأشار رجب إلى أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأكد رجب أنه برغم أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة المشتركة وفي ضوء ما سيعرض على اجتماعها ستنظر عما إذا ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة ستبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.

وأوضح رجب أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أي مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده في ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة.