
اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين لانقاذ اتفاق حول النفط
يعقد وزراء طاقة مجموعة دول العشرين اجتماعا افتراضيا الجمعة بعد أن تعرقل التوصل لاتفاق لخفض الانتاج بين اوبك وحلفائها، بسبب رفض المكسيك للتخفيضات المقترحة.
وامتنعت المكسيك عن دعم الاتفاق الذي صدر بعد أحد عشر ساعة من المناقشات عبر الدائرة المغلقة، والذي نص على خفض في الإنتاج العالمي في أيار/مايو وحزيران/يونيو، قدره عشرة ملايين برميل يوميا. وخفض قدره ثمانية ملايين برميل يوميا لباقي العام.
ويلقي هذا بظلاله على الجهود لتعزيز أسعار النفط، التي تراجعت لأدنى مستوياتها منذ نحو عقدين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
ومن المتوقع أن تؤدي جلسة وزراء الطاقة لمجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض في تمام الساعة 12,00 ت غ، إلى التوصل إلى اتفاق بشكل أوسع مع الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وكانت الرياض التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة قالت إن الاجتماع يأتي لضمان “استقرار السوق” بعد ركود أسعار النفط بفعل تأثير جائحة كورونا المستجد.
وأكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول “أتطلع لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين الاستثنائي اليوم. وآمل أنه سيساعد في إعادة بعض الاستقرار الضروري جدا لأسواق النفط”.
وبينما كانت الأسواق تخشى خلافات بين الرياض كبرى دول أوبك، وموسكو، عرقلت المكسيك الاتفاق، معتبرة أن الجهد المطلوب منها – أي خفض الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا- مبالغا فيه بالمقارنة مع دول أخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية.
بينما كتبت وزير الطاقة المكسيكية روسيو نالي غارسيا في تغريدة على تويتر أن بلادها اقترحت خفضا بمقدار 100 ألف برميل.
ويعد الاتفاق مؤشرا محتملا على نهاية حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، التي قالت بلومبيرغ نيوز أنها وافقت على خفض الانتاج لنحو 8,5 مليون برميل يوميا.
وبسبب خضوع نصف سكان العالم للعزل للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتباطؤ حركة النقل وتراجع الإنتاج الصناعي، تشهد أسعار النفط تراجعا كبيرا.
ولا تستطيع الولايات المتحدة التي دعيت إلى الاجتماع، المشاركة بشكل مباشر في المحادثات بسبب قوانينها لمنع الاحتكار التي تحظر هذا النوع من التفاهمات.
وأخيرا، قال بيان أوبك إنه من المقرر عقد اجتماع جديد في العاشر من حزيران/يونيو بالفيديو أيضا “للبت في إجراءات إضافية طالما كان ذلك ضروريا من أجل تحقيق التوازن في السوق”.
أ ف ب