وشمل الاتهام وحدة من البنك، بعد أن كان الاتهام موجها إلى الشركة الأم العام الماضي.

ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية

التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك. وشارك في الاستثمار القطري في بنك باركليز بشكل رئيسي صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر

الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الاسبق.

وكان باركليز المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالا من الحكومة لتجاوز الأزمة.

ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.