وتعطي التسوية الجديدة صلاحيات إضافية لممثل مدني مكلف بمراجعة جهود إدارة الشرطة لمحاربة الإرهاب.

وقال آرثر أيزنبرغ المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك في بيان الاثنين، إن التسوية توفر “حماية للحريات

الدينية والسياسية أكبر” من النسخة التي أعلنت في يناير 2016.

وتمثل منظمة الحريات المدنية أفرادا مسلمين ومنظمات إسلامية أقاموا دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك في عام 2013،

أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين شكوا فيها من أن مراقبة الشرطة تستهدفهم.

وكان تشارلز هيت قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن رفض في قرار أعلن في أكتوبر الماضي التسوية الأصلية التي طالبت أيضا بممثل مدني.

وقال هيت إن الاتفاق لم يصل إلى حد يضمن التزام إدارة الشرطة باللوائح التي وافقت عليها المحكمة، وتعرف باسم قواعد هاندشو

الإرشادية، التي تقيد كيفية مراقبة النشاط السياسي والديني.

والتسوية الجديدة تتطلب موافقة هيت، الذي يشرف على دعوى مقامة منذ عقود أدت إلى وضع قواعد هاندشو الإرشادية وكذلك

موافقة القاضي الذي ينظر الدعوى المقامة في بروكلين.

وأفاد اتحاد الحريات المدنية في نيويورك بأن الاتفاق الجديد أعطي الممثل المدني الصلاحية لإبلاغ المحكمة بأي انتهاكات للقواعد

الإرشادية في أي وقت، ويلزم رئيس البلدية بالحصول على موافقة المحكمة قبل عزل الممثل المدني.

وكانت الصيغة السابقة تعطي رئيس البلدية الحق في إلغاء المنصب بعد مرور خمس سنوات.

وبوسع الممثل المدني الآن أيضا مراجعة كيفية إجراء التحقيقات وليس فقط كيفية بدئها أو تمديدها.

واتبعت شرطة نيويورك برنامج مراقبة قويا في أعقاب هجمات 11سبتمبر 2001 وزجت بمخبرين في أحياء المسلمين ومنظماتهم ومساجدهم.

وواجه هذا الأسلوب الذي بات معروفا على نطاق واسع بعد سلسلة تقارير نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” انتقادات من المدافعين عن الحقوق المدنية الذين اعتبروه غير دستوري.