عقد الإتحاد العام لنساء مصر بالتعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس ورشة تشاوريه لمناقشة مقترح الاتحاد بأنشاء “مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز” .

 وفي كلمتها أكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر د. هدي بدران اننا نعاني من فيروسات اجتماعية شديدة الشراسة وأهمها التمييز والتعصب على أساس الاختلافوالجنس والدين واللون وغيرها.

شارك في الورشة مجموعة من البرلمانيين، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلي نخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

 وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق في تصريح خاص لمحررة موقع أخبار مصر على هامش الفاعلية ان ورشة العمل اليوم للتجهيز للقانون الخاص بالفرص المتكافئة وحظر التمييز كما نص عليه الدستور وهو من الأشياء العاجلة لان من شأن إصدار مثل هذا القانون ان يمنع التمييز بين الفئات المختلفة ممايمنع الفساد والوسائط.

د. فرخندة حسن الاستاذ بالجامعة الامريكية أكدت في تصريح للموقع انه على رغم التقدم ما تزال هناك حقوق مهضومة بخاصة للمرأة الضعيفة الغير متعلمة.

وترى ان القصور في حصول المرأة على حقوقها كاملة ليس نتيجة لقصور في القوانين ولكن نتيجة للموروث الثقافي والحل في يد منظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها طالبت د. فاطمة خفاجي عضو منظمة المرأة العربية طالبت في كلمتها بالورشة اعلاء قيمة المواطنة عبر الحوار التوعية وبضخ مقترحات لتطويرالقوانين وتعديل القوانين بما يتناسب والدستور الذي اصدرته مصر

ودعت الى الاشتراك مع الجهد الدولي لمكافحة التمييز العنصري وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية. واكدت ان المجلس القومي لحقوق الانسان قام في عام 2009 بتنظيم مؤتمر لمتابعة مخرجات المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

واضافت عضو منظمة المرأة العربية ان العمل ضد مكافحة العنصرية لا يقتصر على التمييز ضد النساء فقط بل يمتد ليشمل كافه أشكال التمييز. مضيفة ان المجلسبادر بعرض قانون انشاء مفوضية التمييز على اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

من جانبها أوضحت د. فاطمة بدران نائب الاتحاد العام لنساء مصر  ان فكرة انشاء مفوضية ضد التمييز جاء بناءا على الدستور المصري الذي نص على ذلك ومنهنا قامت د. فاطمة خفاجي بإعداد دراسة مستفيضة حول المفوضية وإعداد مشروع قانون لإنشائها بناءا على التجارب في الدول الاخرى

واضافت في حديثها ومحررة أخبار مصر انه يتم في المؤتمر تبادل وجهات النظر مع المجلس القومي لحقوق الانسان تمهيدا لرفع المشروع الى مجلس النواب ليتم إقراراها ومن ضمن الحضور نواب والعاملين بالمجال القانوني ليقوموا بإبداء الرأي لتكامل الجهود.

واوضحت ان المفوضية ستكون هيئة مستقلة قراراتها نافذة تشمل كل الفئات كما نص عليه الدستور .