إيران تشرع في بناء أجهزة طرد مركزي “متطورة” قرب نطنز

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ان طهران شرعت في تنفيذ مشروع بناء أجهزة طرد مركزي “متطورة”، وذلك “في قلب الجبال” قرب منشأة نظنز حيث وقع مؤخرا انفجار في مبنى كان مصمما لتصنيع أجهزة كهذه.

وشهد أحد مباني المنشأة الواقعة في وسط البلاد، انفجارا في الثاني من تموز/يوليو الماضي. وأعلن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي أواخر آب/أغسطس، أن “عملا تخريبيا” تسبب بالانفجار، وأن كشف تفاصيله يعود الى الجهات الأمنية المختصة.

وسبق للمتحدث أن أفاد عن تسبب الانفجار بـ”أضرار مادية جسيمة”، موضحا أن المبنى كان مصمما لتصنيع “أجهزة طرد مركزي متطوّرة”.

والثلاثاء، نقل الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية “إرب نيوز” عن صالحي قوله إنه بسبب هذا العمل التخريبي “تقرر انشاء مستودع أكثر حداثة، أكبر حجما، وأكثر شمولا في قلب الجبال في محيط نطنز، وبدأ تنفيذ هذا المشروع”.

وتابع “بدأنا الأعمال الأولية من خلال توفير التجهيزات ووضع موقع التنفيذ سلسلة من قاعات انتاج أجهزة الطرد المتطورة، لأن القاعة التي تم استهدافها كانت مخصصة لأجهزة الطرد المركزي المتطورة هذه”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “ارنا” للأنباء الأحد، كشف كمالوندي ان السلطات تمكنت من تحديد العناصر المسؤولين عن الحادث في منشأة نطنز.

وتعد منشأة نطنز (“مجمع الشهيد أحمدي روشن”) أساسية بالنسبة للبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا في العام 2015، وافقت إيران على وضع سقف لعمليات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها — والتي تقاس بوجود نظير اليورانيوم المشع (يورانيوم-235) — عند 3.67 في المئة. كما حدد الاتفاق عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول لتخصيب اليورانيوم عند 5060.

لكن الاتفاق تعرض لنكسة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب منه بشكل أحادي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وبعد عام من هذه الخطوة، بدأت الجمهورية الإسلامية التخلي تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

ومنذ منتصف العام 2019، رفعت طهران إنتاجها من اليورانيوم المخصّب إلى 4.5 بالمئة — وهي نسبة تستخدم في المفاعلات لكنها أقل بكثير من المستوى الضروري للاستخدامات العسكرية وقدره 90 في المئة.

كما أعلنت طهران أنها تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر فعالية.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بمحاولة تطوير سلاح نووي، وهو أمر لطالما نفته الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول الى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة، على ان يتم تفتيش الموقع الثاني في “وقت لاحق من أيلول/سبتمبر 2020 في موعد تم التوافق عليه مع إيران”.

وذكرت الوكالة الدولية في تقرير منفصل صدر في اليوم ذاته، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي.