إيران ترفض أي تدخل في القضاء بعد طلب السويد عدم إعدام جامعي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن التدخل في عمل السلطات القضائية هو أمر “مرفوض وغير مقبول”، بعدما طلبت السويد عدم تنفيذ حكم بإعدام أستاذ جامعي يحمل جنسية البلدين، تمت إدانته في طهران بتهمة التجسس.

وأفادت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي مساء الثلاثاء أنها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، عدم تنفيذ الحكم الصادر في حق المختص في طب الطوارئ أحمد رضا جلالي.

وفي أعقاب ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، أن ظريف أبلغ نظيرته السويدية بأن “السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية في إيران مستقلة، وأي تدخل في إصدار أو تنفيذ القرارات القضائية هو أمر مرفوض وغير مقبول”.

وأوقف جلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم، خلال زيارته إيران في نيسان/أبريل 2016. وتمت إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وتسليمه معلومات عن خبراء في البرنامج النووي الإيراني، بمن فيهم العالمان ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان تم اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

واتهمت إيران الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت خمسة علماء بارزين خلال تلك الفترة.

وخلال اعتقاله منحته ستوكهولم الجنسية السويدية في شباط/فبراير 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الايرانية عقوبة الإعدام.

ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بازدواج الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.

وأشارت ليندي عبر تويتر الى أنها تواصلت مع ظريف بعد معلومات مفادها أن طهران تستعد لتنفيذ الحكم.

وأضافت “تدين السويد عقوبة الإعدام وتسعى إلى عدم تطبيق الحكم في حق جلالي”.

واعتبر خطيب زاده في البيان أن “معلومات المسؤولين السويديين بشأن وضع أحمد رضا جلالي المعتقل بسبب جرائم أمنية، ناقصة وخاطئة”.

وكانت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية، إضافة الى خبراء أمميين، دانوا حكم الإعدام.

والثلاثاء كرّرت منظمة العفو مناشدتها المجتمع الدولي التدخّل لإنقاذ حياة جلالي. 

وكانت المنظمة دعت في أواخر العام 2017 الى “إلغاء” فوري للحكم، وأن يتاح لجلالي “الحق في الاعتراض على الحكم الصادر في حقه عبر اجراءات قانونية جدية”.

وأفادت المنظمة أنه أوقف مع منعه من لقاء محام لمدة سبعة أشهر، ثلاثة منها في الانفرادي، وأن المحكمة رفضت بعد ذلك كل المحامين الذين طلب توكيلهم.

وفي 2017 أيضا، طالب أربعة مقررين في الأمم المتحدة إيران بإلغاء الحكم، معتبرين أنه “ينبغي أن يُعلّق فورا وينبغي إطلاق سراحه ومنحه الحق في الاستفادة من التعويضات”.