ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه هذا السبت لأن “ليس هناك أي دليل

يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن إف بي آي انتهكت القانون”.

وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه.

ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك

أن يطلب من الوزارة التي تشرف على أف بي آي ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.

بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة “إن بي سي” أنه “لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت”

من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.