إسماعيل:الحكومة تعتزم تنفيذ مسيرة تنموية تضع الاقتصاد المصري بمكانته التي تليق به

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة على تنفيذ مسيرة اقتصادية تنموية شاملة تضع الاقتصاد المصري في مكانته التي تليق به وعلى الخريطة الاقتصادية العالمية.

وقال المهندس إسماعيل خلال فعاليات اطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بمسرح الجلاء إننا سنعلن خلال هذه الاحتفالية للشعب المصري العظيم الملامح السياسية لمصر الجديدة خلال 15 سنة القادمة ، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفير العدالة الاجتماعية.

وأضاف إسماعيل أن الوطن يواجه تحديات جسام فعلى الصعيد الداخلي نواجه تحديات الإرهاب وحماية الحدود البلاد ، ونتأثر بما يدور في محيطنا العربي من توترات سواء على الصعيد الأمني والسياسي ، مشيرا إلى أن الأمل يرتبط بالصمود داخليا وخارجيا لصد هذه الهجمات ، معربا عن تقديره واحترامه للقوات المسلحة وللشرطة على الجهد المبذول لحماية الوطن.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تواجه تحديات ضخمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة التعليم والصحة والنقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتحسين المؤشرات المرتبطة بها إلى جانب تطوير البنية الأسياسية.

وأشار إلى أن البلاد تشهد حاليا نشاطا غير مسبوق في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة للنهوض بهذه القطاعات, كما إننا لدينا زيادة سكانية بلغت 6ر2% بما يفوق المعدلات
الطبيعية على مستوى العالم وارتفاعا في معدل البطالة خاصة بين الشباب 27% والاناث 44% واصحاب المؤهلات 20%.

وأكد أن العمل يسير بكل قوة لمواجهة التحديات الخاص بخفض عجز الموازنة العامة والذي يشكل 11.5 % من الناتج المحلي الاجمالي فالحقيقة أن أكثر من 75% من اعتمادات الموازنة العامة يوجه للانفاق على الأجور والدعم وفوائد واقساط الدين العام.

وقال إنه على الرغم من كافة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية إلا أننا نرى الوطن قادرا على الاستفادة من الفرص التي تولد من هذه التحديات فما يشهده العالم
من انخفاض في أسعار النفط سوف يقلل من التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة لدعم الطاقة ، وسيعطي الحكومة مجالا أرحب للانفاق على الاحتيجات الأساسية للمواطن”.

وأكد اسماعيل أن الحكومة ماضية قدما في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية مع السيطرة على أسعارها وزيادة عدد منافذ توزيعها وفتح الباب لتسجيل من يستحق التسجيل في بطاقات التموين مع تنقيتها من غير مستحقي الدعم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون مصر ملاذا أمنا للاستثمارات الأجنبية وعلى حل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين حاليا وسنعزز الخطى تجاه تشجيع المنتج الوطني لجعله قادرا على احلاله محل الواردات وبما يؤهل الصناعة المحلية لأن تكون قاطرة النمو الاقتصادي.

وطالب المواطن المصري بأن يعطي الأولوية للمنتج المحلي في شراء جميع احتياجاته ، وأكد أن الاستفادة من الفرص يتطلب منا جميعا المشاركة المخلصة والعمل الجاد حتى نحسن انتاجياتنا وتنعزز التافس على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع ” لقد فرضت كل هذه الظروف والتحديات على الحكومة المصرية أن تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني تعلي فيها مصلحة مواطنيه والوطن وتأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل وتثبت عزمها على تنفيذ أعمال عملية إصلاح شاملة وجادة.

وقال إن ذلك تطلب وضع خارطة طريق تمكن الوطن من الاستغلال الأمثل لكافة مقاوماته وتمنحه قوة والمرونة الكافية لاجتياز هذه المرحلة الفارقة, وتتنبى فلسفة النمو الاحتوائي ،الذي تزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمتد اثاره الايجابية لكافة أطياف المجتمع في جميع أنحاء الجمهورية حتى تحدث النقلة النوعية في تحديث وتحسين مستويات معيشة المواطنين خاصة الشباب والمرأة وحدودي الدخل وذوي الاحتيجات الخاصة.

وقال إسماعيل إن هذه الوثيقة المتميزة المعروضة اليوم والتي بين أيدينا والتي تحمل عنوان (استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030) تعد نتاجا فكريا مشتركا لكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري.. فعلي مدار عامين كاملين وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي جرت مناقشات موسعة وحوارات مجتمعية متعددة مع كافة شركاء التنمية من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحديد تطلعاتهم الواقعية لمستقبل هذا الوطن”.

وأكد المهندس إسماعيل – خلال كلمته – أن هذه الجهود أثمرت عن استراتيجية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في 10 محاور تشمل التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية والتعليم والتدريب والصحة والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية بالإضافة إلى السياسية الخارجية والأمن القومي والسياسة الداخلية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا رئيسية وأكثر من 300 مؤشر لقياس الأداء لمتابعة مدي تحقق هذه الاهداف, وما يزيد علي 200 مشروع وبرنامج وذلك كنماذج لما نحتاج إليه لتحقيق هذه الاستراتيجية خلال ال`15 عاما القادمة ، حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة اقتصاد قائم على العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة وذات نظام بيئي متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين”.

المصدر: أ ش ا