إستطلاع رأي
Loading ...
إسرائيل تخفف القيود على حمل الأسلحة بعد هجمات منفردة
أدخلت إسرائيل تعديلات على قوانينها المتعلقة بحيازة أسلحة بما يسمح لمئات آلاف المدنيين بطلب الحصول على رخصة سلاح، وذلك في خطوة تقول السلطات إنها ستعزز الأمن لكن آخرين يقولون إن من شأنها إثارة العنف.
وهذه التغيرات التي أعلنتها وزارة الامن العام في ساعة متأخرة الإثنين يعني أن ما يصل إلى 600 ألف إسرائيلي يمكن ان يتقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح، علما بأن 140 ألف مدني يملكون حاليا رخص سلاح.
غير أن مصدرا في وزارة الامن العام قدر أن 35 ألف شخص سيكونون مهتمين بطلب رخص سلاح بموجب القواعد الجديدة.
وأوضح وزير الأمن العام جلعاد اردان إن التعديلات يمكن أن تساعد في منع “هجمات منفردة” من جانب فلسطينيين نفذوا هجمات بسكاكين واسلحة وعمليات دهس بالسيارات أسفرت أحيانا عن سقوط قتلى.
وبموجب القوانين الجديدة، يُسمح لأي إسرائيلي تلقى تدريبا مكثفا على القتال مع قوات المشاة أن يطلب رخصة سلاح.
وذكر البيان إنه يحق أيضا لمتطوعي الشرطة ومسعفين وضباط عسكريين سابقين طلب رخصة سلاح.
وقبل التعديلات كان المعيار الرئيسي لطلب رخصة سلاح — بخلاف الذين لديهم دواع مهنية كالصيادين وتجار الألماس — هو مكان إقامة مقدّم الطلب.
وغالبا ما يحصل المستوطنون أو إسرائيليون آخرون يعملون في الضفة الغربية المحتلة على رخصة سلاح، ومن الشائع رؤية مستوطنين إسرائيليين في مستوطنات عشوائية نائية في الضفة الغربية، يتنقلون بأسلحتهم.