تتخذ بلدية القدس قرارا، الأربعاء، بشأن طلبات ترخيص لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إلى المدينة، بعد أيام من قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

وقالت بلدية القدس إنها “ستواصل تطويرالعاصمة وفقا لنظم تخطيط المناطق والبناء، دون إجحاف، من أجل جميع السكان”، حيث تعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، وهي خطوة لا يعترف بهاالمجتمع الدولي.

وانتقدت الولايات المتحدة مجددا خطط إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إنه على علم بالتقارير الصحفية عن الخطط.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “كنا نأمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي جرس إنذار ودعوة للتحرك ومحاولة لتنبيه الطرفين، لكن من المؤكد أن إسرائيل بتحركاتها فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تضر بالتحرك نحو حل الدولتين”.

ورفض تونر المزاعم بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي تعارض الاستيطان، دفعت بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن، الجمعة، الذي من المرجح أن تتجاهله إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث: “لم يكن هناك شيء معد سلفا. لم يكن هذا تحركا بتنسيق وإشراف من الولايات المتحدة”.

ودافع تونر عن قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت، قائلا إن بلاده أرادت “إرسال رسالة واضحة بشأن مخاوفها من النشاط الاستيطاني. لا نريد أن يؤدي هذا إلى عاصفة دبلوماسية”.

ووصفت إسرائيل قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن بدلا من استخدام حق النقض (فيتو)، بأنه “مخز”.

وخرجت الولايات المتحدة عن نهج متبع منذ فترة طويلة بحماية إسرائيل دبلوماسيا بامتناعها عن استخدام الفيتو، مما سمح بصدور القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس الذي يضم 15 دولة.

ومن المقرر أن يدلي وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتصريحات، الأربعاء، بشأن السلام في الشرق الأوسط والخطوات اللازمة لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.