أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهم بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي لاختلاسهم مبلغ مالي 110 آلاف و310 جنيهات وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.

باشر التحقيقات المستشار محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني.

كانت محكمة جنايات قنا قد انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنه وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل من الوظيفية وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لقيمة ما اختلس والمصادرة والمصاريف.