إحالة رئيس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب الأسبق لمحاكمة عاجلة

بوابة الأهرام

أمرالمستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق للمحاكمة العاجلة

كانت النيابة تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام بما يربو على المليار جنيه، نتيجة مخالفات مالية جسيمة.

كشف البلاغ قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى الأسبق بإصدار أوامر إسناد بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات، لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانوناً بما قيمته تجاوز ثمانمائة وخمسة وأربعين مليون جنيه (845 مليونًا)، ودون عمل دراسات لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 / 1998، وذلك بمبالغ تفوق الحد المالى الأقصى المقرر قانوناً لرئيس جهة العمل، وهو مبلغ 100 ألف جنيه فقط رغم وجود ذات الأصناف بمخازن الشركات والمصانع المتعاقدة مع الهيئة، مما كان يمكن الاستفادة بتلك الأصناف دون اللجوء لإصدار أوامر الإسناد المنوة عنها.

كذلك قيام وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008-2011) بإصدار مايربو على المائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية، وبالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً – وهو مبلغ 300 ألف جنيه – وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وإسناد أعمال تنفيذ مشروع تغذية عدد 240 قرية صغيرة بالمياه بالأمر المباشر دون دراسة مسبقة، مما ترتب عليه تشوين عدد كبير من المهمات الموردة منذ عام 2006، نظراً لعدم تنفيذ الكثير من الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بهذا المشروع، وذلك بعدم إنجاز سوى عدد 13 محطة مياه من واقع 95 محطة، وعدم اتخاذ أية إجراءات حيال عدم تنفيذ باقى المحطات، فضلاً عن إهدار مبلغ 96 مليون جنيه بصرفه فى صورة مقابل قيمة المهمات الموردة لتنفيذ مشروع 240 قرية صغيرة بدون وجة حق، لأن هذا المبلغ يمثل نسبة 88 % من قيمة الأعمال الموردة، رغم أنه كان يجب سداد فقط نسبة 70% من قيمة تلك المهمات والأصناف.

كذلك قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق بتحويل عقد قرض حسن بمبلغ 350 مليون جنيه – تم منحه من الهيئة العربية للتصنيع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إلى تعاقد بالاتفاق المباشر مع مصنع قها للكيماويات لتوريد مهمات كهروميكانيكية لمحطات صرف صحى بذات المبلغ، وذلك بموجب التعاقد المؤرخ 16|10|2006 وذلك دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وهى السيد رئيس مجلس الوزراء فى حينه متعديًا” بذلك النصاب المالى المقرر قانوناً له.

باشر التحقيقات في البلاغ أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، و ثبت من التحقيقات في الواقعة قيام رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى الأسبق بالوقائع المذكورة، وبناء عليه أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار المستشار النائب العام حيال ما أثير قبل وزير الإسكان الأسبق (خلال الفتره من 2008-2011) من قيامه بإصدار مايربو على المائتي أمر إسناد بمبالغ مالية ضخمة للغاية و بالإتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بما يفوق الحد المالى المقرر له قانوناً – وهو مبلغ 300 ألف جنيه –بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقرير محل البلاغ والمرفقة صورته بالأوراق وذلك ضمًا”لتحقيق نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 495 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 129 لسنة 2014 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

كما أمرت النيابة بضم ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية جسيمة في الوقائع سالفة الذكر.

وإزاء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية الماثلة من فساد استشرى داخل وزارة الإسكان سابقًا، وانسحب بالتبعية على الجهات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، وتمثل في قيام رئيسها الأسبق باغتصاب السلطة والانحراف بها بإصداره أوامر الإسناد آنفة البيان بمبالغ طائلة قاربت المليار جنيه، دفعت من خزانة الدولة بشكل غير مشروع وفي غير الغرض المخصص لها، وأضرت بشكل بالغ بالمال العام ، وبما أدى إلى تسرب تلك الأموال
بطرق غير مشروعة لغير مستحقيها وتربحهم من المال العام دون وجه حق، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة، مع استمرار التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة الأخرى على النحو آنف البيان.