إحالة رئيسى مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة بتهمة إهدار 32 مليون جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كلاً من المتهمين رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق للمحاكمة العاجلة على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً 32 مليون 281 ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، وأسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات المشكل من المستشار أسامة مجدي بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب 130 ألف جنيه دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

وقيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب 350 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون كما قام بالموافقة على صرف مبلغ يقارب 6 ملايين جنيه خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون.

وأسفرت التحقيقات كذلك عن قام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبلغ يقارب 23 مليوناً ونصف لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011، وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون ووافق على صرف مبلغ يقارب 800 ألف جنيه لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة، وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011 كما وافق على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو 950 ألف جنيه لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن، وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.

وأفادت التحقيقات عن موافقة المتهم الثاني على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو 515 ألف جنيه إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

وأمرت النيابة الإدارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

أولا: أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية، وحظر قيام شخص واحد بالاشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد، وضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة، ويحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.

ثانياً: يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها.

ثالثاً: استرداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات.

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.