أستاذ قانون: قرار حظر النشر قرار وقائي للإعلامي ولسير التحقيقات

أكد الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي ان قرار حظر النشر من جهات التحقيق او المحكمة هو قرار وقائي للإعلامي ولسير التحقيقات وهدياً على ما نص عليه قانون الصحافة رقم ٩٦ لسنه ٩٦ وتعديلاته والذي نص على حظر النشر في التحقيقات أو المحاكمات التى تمس أمن الدولة من الخارج وعلى التحقيقات أو المحاكمات السرية التى تَمَس المصلحة والآداب العامة وهذا لا يناهض الدستور المصري ولا يخالفه.

وأضاف الطحاوي في تصريحات خاصة لموقع “أخبار مصر” ان المقصود بحظر النشر هو المنع التام لنشر ثمة تحقيقات تجريها النيابة العامة أو المحكمة أو جهات التحقيق في القضايا المعروضة عليها سند الحظر سواء في ذلك وسائل الاعلام المختلفة ومنها المواقع الإليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مؤكداً ان خرق حظر النشر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالحبس أو الغرامة.

وأشار الطحاوي ان الدستور طالب الإعلام في بعض نصوصه بالالتزام بالآداب العامة وحظر النشر الذي يتعارض مع قيم المجتمع ومثله والآداب العامة التى تؤدي الى فتنه بين المجتمع المصري أو غيره كما نص قانون العقوبات المصري على حظر النشر في التحقيقات والمحاكمات الجنائية التى قد يؤدي النشر فيها إلى التأثير على سير هذه التحقيقات او المحاكمات أو التآثير على أحد الشهود أو غيرها وبالتالي كان قرار الحظر في التحقيقات التى تجرى سواء من النيابة العامة او قاضي التحقيقات أو المحكمة هو قرار وقائي أكثر منه علاجيا وحتى لا يقع الإعلامي سواء في وسائل الاعلام او العمل في مواقع الانترنت تحت طائلة القانون والدليل على ذلك أن هناك بعض الاعلاميين الذين يقدمون للمحاكمة الجنائية كونهم قاموا بالنشر على الرغم من عدم وجود قرار حظر نشر وذلك لوجود هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري والحظر في قانون الصحافة سالفة الذكر.