طالب عددا من أبناء قبيلة الغفران مقرر “الشعوب الأصلية” لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة  للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا.

وقال ممثلي قبيلة الغفران في ندوة “حقوق الانسان في قطر” والتي عقدت على هامش  الدورة ال٣٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، أنهم لم يلجؤا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطئ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.

وناشد جابر صالح الغفراني أحد اعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلا “نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من اخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الاصيلة ، بأننا قد انتهك حقوقنا بكل الاشكال والسبل الغير انسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران..فنحن لانريد غير ابسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي اسقطت عنا ظلما وعدوانا.”

وأضاف “لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل اسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيرا و تعرضنا للاضطهاد بطرق و وسائل مؤلمة و مسيئة للكرامة و الضمير الانساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه.”

وأضاف قائلا “نعلم أن الخير فيكم ما زال باقي. و نحن لم نختر الذهاب الى المنظمات الاممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن اغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم و لم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر عازمين على ايصال صوتنا الى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل

شريف مؤمن صادق.”

فيما طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وان توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الاساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استطوطنوا قطر منذ عام ١٩٤٠ لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.

وأضاف “أنه حتى من أصيب من أبناءهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم “ابني” الذي إصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم.”

وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر  لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.

ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.

 

وكان وفد قبيلة آل غفران قد إلتقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996

وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى “اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية”.

وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.

وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.

كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية “خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية”.

واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر،  ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996.

وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.