مسئول أوروبي: لن نتدخل في المشكلة بين الرياض وأمستردام
أ ش أ
قال سفير الاتحاد الأوروبي في دول الخليج آدم كولاخ إن الاتحاد لا علاقة له بالمشكلة الناشئة بين السعودية وهولندا ، الدولة العضو في الاتحاد ، مؤكدا أنها مشكلة تخص البلدين ، ومعبرا عن أمله في حلها في أسرع وقت.
وأضاف كولاخ ، في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم ، إن هولندا ثالث الدول الأوروبية في الاستيراد من السعودية بعد فرنسا وإسبانيا ، حيث تبلغ قيمة وارداتها 4.79 مليارات يورو ، كما أنها في المرتبة الخامسة في التصدير إلى المملكة بعد ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ، بصادرات تبلغ قيمتها 2.53 مليار يورو.
وكانت السعودية قد أعلنت عزمها فرض عقوبات تجارية على شركات هولندية ، وخفض عدد تأشيرات الدخول المعطاة لرجال أعمال هولنديين ، ردا على تصرفات للزعيم الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز اعتبرتها المملكة مهينة لها وللإسلام.
وعقدت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرياض أمس لقاء لتوضيح الإجراءات الجديدة لتأشيرات الـ”شينجن” التي يقدمها الاتحاد.
وقال المسؤول الأوروبي إن أغلب المسافرين لا يتعرضون لمشكلات أو تساؤلات متعلقة بالتأشيرة أو من أي دولة صدرت ، مضيفا “من المهم الالتزام بإصدار التأشيرة من سفارة البلد الأوروبي ذات الوجهة الرئيسة بالسفر ، أو من البلد الذي يعد أول محطة وصول في حال تساوت أيام السفر التي ينوي المسافر قضاءها في دول الاتحاد”.
وبخصوص مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع السعودية لإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول ، قال “إنها غير واردة حاليا ، لأنها تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل ، وهو أمر لا ترحب به السعودية” ، مضيفا أن الأفراد الراغبين بقضاء أكثر من 90 يوما في دول الاتحاد ، سواء من أجل الدراسة أو تأسيس مشاريع تجارية أو أصحاب المناصب الدبلوماسية ؛ فإن تأشيرة “شينجن” لا تصلح لهم وعليهم طلب تأشيرة طويلة المدى من البلد التي ينوون المكوث فيها.
وأضاف “الاعتقاد بأن ثمة سفارات أسهل في إجراءات الحصول على شينجن من غيرها اعتقاد خاطئ ؛ فمتطلبات الحصول واحدة بين الدول الأعضاء ، ويحق التقديم لها في سفارة الدول نفسها أو في مكاتب التأشيرات المعتمدة” ، مشيرا إلى أن التأشيرات الصادرة من دول الاتحاد الأوروبي للسعوديين تتجاوز 200 ألف تأشيرة”.
وأكد أن المملكة من أكبر الدول التجارية الشريكة للاتحاد الأوروبي ، حيث تحتل المرتبة 11 بين شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين ، ويتجاوز التبادل التجاري 64 مليار يورو.
وأشار إلى أن “مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج توقفت منذ عام 2008 ، ثم استؤنفت في مارس الماضي ، بعد وضع معايير جديدة في خصوصية كل بلد”.